ماده ۳۰ قانون نظام صنفي با آخرين اصلاحات

وظايف و اختيارات اتحاديه ها
الف
– ارائه پيشنهاد براي تهيه، تنظيم يا تغيير ضوابط صدور پروانه كسب و انواع پروانه ­هاي لازم براي مشاغل، به اتاق اصناف شهرستان.
ب- اجراي مصوبات و بخشنامه هاي هيأت عالي نظارت و كميسيون نظارت كه در چارچوب اين قانون به اتحاديه ها ابلاغ ميگردد.
تبصره ـ اتاق اصناف شهرستان موظف است مصوبات و بخشنامه هاي هيأت عالي نظارت و كميسيون نظارت را ظرف پنج روز از تاريخ دريافت به اتحاديه ها ابلاغ كند. پس از انقضاي اين مهلت، دبيرخانه هيأت عالي نظارت و كميسيون نظارت ميتوانند بيواسطه مصوبات و بخشنامه هاي خود را به اتحاديهها براي اجرا ابلاغ كنند.
ج– ارائه پيشنهاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف شهرستان.
د- صدور پروانه كسب با دريافت تقاضا و مدارك متقاضيان با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
هـ– ابطال پروانه كسب و تعطيل محل كسب طبق مقررات اين قانون و اعلام آن به كميسيون نظارت و جلوگيري از ادامه فعاليت واحدهاي صنفي كه بدون پروانه كسب داير مي­شوند مطابق ماده (۲۷) اين قانون يا پروانه آنها به عللي باطل ميگردد.
و– تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا آخر دي ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان جهت رسيدگي و تصويب.
ز- تنظيم ترازنامه سالانه و تسليم آن تا پايان خرداد ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان براي رسيدگي و تصويب.
ح- ايجاد تسهيلات لازم براي آموزشهاي مورد نياز افراد صنفي به طور مستقل يا با كمك سازمانهاي دولتي يا غير دولتي.
ط– تشكيل كميسيونهاي رسيدگي به شكايات، حل اختلاف، بازرسي واحدهاي صنفي، فني و آموزشي و كميسيونهاي ديگر مصوب هيأت عالي نظارت.
تبصره ۱ـ اعضاء كميسيونهاي مذكور بين سه تا پنج نفرند كه از ميان اعضاي داراي پروانه كسب به پيشنهاد اتحاديه و تصويب مجمع امور صنفي   ذي­ربط تعيين ميشوند.
تبصره ۲ـ آئين نامه اجرايي اين بند توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و اتاق اصناف شهرستان مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
تبصره ۳ـ در صورت بروز اختلاف صنفي بين افراد صنفي و اتحاديه، مراتب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسيدگي و صدور رأي ارجاع ميشود. طرف معترض نسبت به رأي صادر شده ميتواند ظرف بيست روز اعتراض خود را به كميسيون نظارت تسليم دارد. نظر كميسيون نظارت قطعي و لازمالاجراء خواهد بود. در صورت اعتراض هر يك از طرفين مي­توانند به مراجع ذي­صلاح قضايي مراجعه كنند.
ي-وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات به نمايندگي از طرف وزارتخانه ها، شهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولت.
ك- هماهنگي با شهرداري و شوراي شهر به منظور ايجاد شهرك هاي صنفي و تمركز تدريجي كالاها و معاملات عمده فروشي در ميادين و مراكز معين شهري متناسب با احتياجات شهر طبق مقررات و ضوابطي كه به تصويب كميسيون نظارت برسد.
ل-ارائه پيشنهاد به منظور تعيين نرخ كالا و خدمات، حدود صنفي، تعداد واحدهاي صنفي مورد نياز در هر سال جهت صدور پروانه كسب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسيدگي و تصويب كميسيون نظارت.
م-ساير مواردي كه در اين قانون پيشبيني شده است.
تبصره (اصلاحي مصوب۱۳۹۲/۶/۱۲) ـ در بخش ها و شهرهاي تابعه مركز شهرستان كه بنابه اعلام اتحاديه ­ها و تصويب هيأت عالي نظارت انجام خدمات صنفي از طريق اتحاديه مقدور نيست، ادارات دولتي ذي­ربط، شهرداري­ ها­، سازمان­هاي وابسته و دفاتر اتاق هاي اصناف شهرستان حسب مورد مجازند خدمات مذكور را انجام دهند.
ن-(الحاقي مصوب۱۳۹۲/۶/۱۲) ـ برگزاري دوره ­هاي آموزشي احكام تجارت و كسب و كار به طور مستقل يا با كمك بسيج اصناف كشور قبل از صدور و تمديد پروانه كسب اعضاي صنف.
س-(الحاقي مصوب۱۳۹۲/۶/۱۲) ـ اتحاديه ­هايي كه بيش از دو هزار عضو و بازارهاي گسترده صنفي دارند مي­توانند براي كمك و تسهيل انجام امور مراجعين، در نقاط مختلف دفتر نمايندگي تشكيل دهند.