آيين نامه اجرائي منابع مالي اتحاديه هاي صنفي

ارسال شده در: آیین نامه ها | ۰

منابع مالي اتحاديه هاي صنفي

ماده۱-منابع مالي هر اتحاديه عبارتند از:

الف-حق عضويت افراد صنفي در اتحاديه.

ب-وجوه دريافتي در ازاي خدمات غير موظف از قبيل خدمات فني و آموزشي به اعضاء صنف.

ج-کمک هاي دريافتي از اشخاص حقيقي يا حقوقي.

د-کارمزد وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات وزارتخانه ها، شهرداري ها و سازمان هاي وابسته به دولت.

هـ-درصدي از وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه کسب.

حق عضويت

ماده۲-حق عضويت افراد صنفي عبارتست از مبالغي که هر عضو اتحاديه به ‏منظور تامين هزينه‏ هاي اتحاديه، به صورت سالانه مکلف به پرداخت آن مي‏باشد. ميزان حق عضويت افراد صنفي براساس پيشنهاد اتحاديه و تاييد اتاق اصناف شهرستان و تصويب کميسيون نظارت تعيين مي‏گردد.

تبصره۱-کميسيون نظارت مي بايست با در نظرگرفتن نوع شغل، موقعيت جغرافيايي و درجه بندي واحدهاي صنفي اتحاديه ذي ربط، نسبت به تعيين و تصويب ميزان حق عضويت اقدام نمايد.

تبصره۲– اتحاديه مجاز است صرفاً براي سال اول حق عضويت متقاضيان پروانه کسب را حداکثرتا مبلغ هشت ميليون ريال دريافت نمايد.

تبصره۳-تعيين ميزان حق عضويت واحدهاي صنفي تحت پوشش اتحاديه هاي کشوري، با پيشنهاد اتاق اصناف ايران و توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت خواهد بود.

تبصره۴-اتحاديه مي تواند حق عضويت سالانه اعضاي صنف را به صورت يکجا يا تقسيماً حداکثر تا پايان سال دريافت نمايد.

ماده ۳-حق عضويت متقاضيان داراي پروانه کسب موقت به ميزان پنجاه درصد حق عضويت سال اول اعضاي داراي پروانه کسب دائم بوده و پس از تبديل پروانه کسب موقت به دائم مکلف به پرداخت مابقي حق عضويت سال اول مي باشند.

ماده۴-حق عضويت واحدهاي صنفي مستقر در روستاها اعم از سال اول و سال هاي بعد معادل پنجاه درصد حق عضويت شغل مشابه در شهرها است.

ماده ۵-اعضاي اصلي هيات مديره اتحاديه‏ هاي صنفي درصورت عدم دريافت حق الزحمه (موضوع ماده ۷۵ قانون) از پرداخت حق عضويت سالانه معاف مي‏باشند.

وجوه دريافتي در ازاي خدمات غيرموظف

ماده ۶-منظور از خدمات غير موظف، خدماتي است که اتحاديه خارج از وظايف تصريح شده در ماده۳۰قانون نظام صنفي، به واحدهاي صنفي ارائه مي نمايد.

تبصره-عناوين خدمات مذکور و ميزان وجوهات دريافتي بابت آن بر اساس پيشنهاد اتحاديه صنفي، تاييد اتاق اصناف شهرستان و تصويب کميسيون نظارت تعيين مي گردد.

کمکهاي دريافتي

ماده۷-اتحاديه‏ هاي صنفي مجازند مبالغي را به عنوان کمک هاي داوطلبانه از اشخاص حقيقي يا حقوقي دريافت نمايند.

تبصره۱-اخذ کمک هاي داوطلبانه به هيچ عنوان ربطي به موضوع صدور پروانه کسب متقاضيان نخواهد داشت.

تبصره۲-درصورت دريافت اموال غير منقول به عنوان کمک هاي داوطلبانه مي بايست مراتب به اتاق اصناف شهرستان اعلام گردد.

کارمزد وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات وزارتخانه ها، شهرداري ها و سازمان هاي وابسته به دولت

ماده۸-اتحاديه هاي صنفي مي توانند طبق قرارداد منعقده با سازمان امور مالياتي، شهرداري ها و يا وزارتخانه ها و سازمان هاي وابسته دولتي، در ازاي وصول ماليات، عوارض و يا هزينه هاي خدمات، نسبت به دريافت کارمزد اقدام نمايند.

تعيين درصدي از وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه کسب

ماده۹-متقاضيان صدور و تمديد پروانه کسب مکلفند مبالغي را بشرح زير واريز نمايند:

الف) در کلان شهرها مبلغ يک ميليون و دويست هزار ريال (مبلغ ششصد هزار ريال آن به حساب اتاق اصناف ايران و مابقي بطور مساوي به حساب اتحاديه و اتاق اصناف شهرستان.)

ب) در ساير مرکز استان ها مبلغ نهصد هزار ريال (مبلغ چهارصد هزار ريال آن به حساب اتاق اصناف ايران و مابقي بطور مساوي به حساب اتحاديه و اتاق اصناف شهرستان.)

ج- در ساير شهرستان ها مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ريال (مبلغ سيصد و پنجاه هزار ريال آن به حساب اتاق اصناف ايران و مابقي بطور مساوي به حساب اتحاديه و اتاق اصناف شهرستان.)

اتاق اصناف ايران موظف است از محل افزايش سهم دريافتي خود نسبت به تأمين هزينه ها و تجهيز واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق هاي اصناف کشور اقدام نمايد.

تبصره۱-اتحاديه صنفي مکلفند است مدارک وجوه واريزي مربوط به اتاق شهرستان و اتاق ايران را در پايان هر سه ماه به صورت تفکيکي براي اتاق شهرستان ارسال نمايد.

تبصره۲-اتاق اصناف شهرستان مي بايست مدارک وجوه واريزي به حساب اتاق ايران را در پايان هر سه ماه براي اتاق ايران ارسال نمايد.

ساير مقررات

ماده۱۰-اتحاديه هاي صنفي مکلفند کليه درآمدهاي موضوع ماده ۳۱ قانون نظام صنفي را در يکي از بانک هاي حوزه فعاليت اتحاديه متمرکز نمايد.

تبصره۱-هر اتحاديه مجاز است فقط يک حساب جاري و يک حساب سپرده در بانک داشته باشد.

تبصره۲-اتحاديه ‏هاي صنفي مکلفند هرگونه افتتاح و تغيير حساب بانکي را کتباً از طريق اتاق اصناف شهرستان به کميسيون نظارت اعلام نمايند.

تبصره۳-سود سپرده بانکي و جوايز نقدي و غير نقدي سپرده مذکور مي‏بايست به حساب اتحاديه صنفي واريز و يا انتقال يابد.

ماده۱۱-اتحاديه‏ هاي صنفي مکلفند ميزان کليه وجوه دريافتي بابت ارايه خدمات اعم از صدور ، تمديد و يا تعويض پروانه کسب و حق عضويت ساليانه را در محل اتحاديه صنفي و در معرض ديد مراجعين نصب نمايند.

ماده۱۲-اتحاديه‏ هاي صنفي موظفند بيست درصد مبالغ دريافتي را حداکثر تا پايان هر فصل، به حساب اتاق اصناف شهرستان واريز نمايند.

ماده۱۳-اتحاديه‏ هاي صنفي موظفند براساس بندهاي (و) و (ز) ماده ۳۰ قانون نظام صنفي نسبت به تنظيم بودجه سال بعد تا پايان دي ماه و تنظيم ترازنامه سالانه و تسليم آن تا پايان خرداد ماه هر سال، به اتاق اصناف شهرستان جهت رسيدگي و تصويب و کميسيون هاي نظارت جهت اطلاعاقدام نمايند.

ماده۱۴-کميسيون نظارت در راستاي اجراي بند (ج) ماده ۴۹ قانون نظام صنفي مکلف است با همکاري اتاق اصناف شهرستان به طور نوبه اي ميزان و نحوه وصول درآمدها و هزينه‏ هاي اتحاديه هاي صنفي را از جهت انطباق با مقررات بررسي نمايد.

ماده۱۵-دستگاه هاي موضوع تبصره بند م ماده ۳۰ قانون موظفند وجوهي که طبق اين آيين نامه بابت صدور و تمديد پروانه کسب توسط کميسيون نظارت شهرستان تعيين مي گردد را رعايت نمايند.

ماده۱۶-اتحاديه هاي صنفي موظفند در راستاي ارتقاء توانمندي هاي علمي و مهارت هاي تخصصي صنوف، به ميزان۱۵درصد از بودجه ساليانه خود را صرف امور پژوهشي و علمي و دوره هاي آموزشي مربوط به ارتقاء توانايي هاي تخصصي صنفي نمايند.

ماده۱۷-اين آئين نامه در اجراي تبصره (۱) ماده ۳۱ قانون نظام صنفي مشتمل بر ۱۷ ماده و ۱۲ تبصره که به پيشنهاد اتاق اصناف ايران، توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت اصلاح و در تاريخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۳ به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد و از تاريخ تصويب، آيين نامه قبلي لغو مي گردد.