دستورالعمل اجرايي نحوه صدور پروانه تخصصي اشتغال براي مشاورين املاك و خودرو

ارسال شده در: آیین نامه ها | ۰

فصل اول: كليات و تعاريف

ماده ۱- مشاور املاك و خودرو كه در اين دستورالعمل به اختصار مشاور خوانده مي شود به شخصي اطلاق مي گردد كه با داشتن شرايط لازم به امر خريد و فروش املاك و خودرو يا دلالي و واسطه گري معاملات مذكور با رعايت قوانين و مقررات حاكم بر آنها مبادرت مي نمايد.

تبصره ـ مشاوران املاك موضوع اين دستورالعمل به مشاوران درجه۱ و مشاوران درجه۲ تقسيم مي شوند.

ماده ۲- اشتغال به شغل مشاور املاك و خودرو منوط به داشتن پروانه كسب از اتحاديه مربوطه و پروانه تخصصي از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي باشد.

فصل دوم: شرايط و ضوابط دريافت پروانه تخصصي اشتغال

ماده ۳- مشاور علاوه بر شرايط مندرج در آيين نامه اجرايي تبصره۱ ماده۱۲ قانون نظام صنفي، براي دريافت پروانه تخصصي اشتغال بايد داراي شرايط ذيل باشد.

۱-۳- داشتن تحصيلات ششم ابتدايي قديم و يا سوم راهنمايي نظام جديد.

۲-۳- داشتن توانايي و صلاحيت فني متناسب با شغل مورد درخواست به تشخيص سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.

۳-۳- دادن تأمين مناسب يا پرداخت وجه الضمان يا ضمانت نامه بانكي يا وثيقه مناسب يا معرفي ضامن معتبر به منظور جبران خسارت هاي احتمالي وارده به اشخاص به اتحاديه صنف.

۳-۴- پرداخت وجه موضوع بند ت ماده ۵۱ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب۱۳۸۰.


فصل سوم: وظايف و اختيارات مشاورين

ماده ۴- مشاور بايد مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي صادره از وزارت بازرگاني، سازمان ثبت و ساير مراجع ذيصلاح را دقيقاً به مورد اجرا گذارد.

ماده ۵- مشاور مسئول حُسن اداره امور، حفظ و نگهداري دفاتر، اوراق، اسناد، مدارك و مهر مربوطه مي باشد.

ماده ۶- مشاور مكلف است در جهت ارتقاء دانش فني و حقوقي در دوره هاي آموزشي كه با همكاري و نظارت سازمان ثبت در نظر گرفته شده است، شركت نمايد.

ماده ۷- مشاور بايد پروانه كسب و تعرفه حق الزحمه خدمات خود كه در اجراي ماده ۵۱ قانون نظام صنفي توسط اتحاديه ابلاغ مي شود را در محل كار خود به طوري كه قابل ديد باشد الصاق نمايد.

ماده ۸- مشاور موظف است قراردادها را در اوراق مخصوصي كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تدوين و تاييد گرديده، تنظيم نمايد.

ماده ۹- مشاور موظف است به هنگام تنظيم قرارداد، هويت، مالكيت و سمت متعاملين و يا طرفين قرارداد را احراز نمايد.

ماده ۱۰- مشاور مكلف است يك نسخه از قرارداد تنظيمي را در بايگاني مربوطه نگهداري كند. قرارداد به تعداد متعاملين با يك نسخه اضافه تنظيم مي شود. متعاملين مي توانند در صورت نياز از اصل قرارداد رونوشت يا تصوير برابر اصل اخذ نمايند.

ماده ۱۱- مشاور بايد مفاد قراردادهاي تنظيمي را در دفتر ثبت قراردادها كه به صورت پلمپ و برگ شماري شده و توسط اتحاديه صنف مزبور در اختيار وي قرار مي گيرد ثبت و همزمان با عقد قرارداد به امضاي كليه اشخاصي كه قرارداد را امضاء نموده اند برساند.

تبصره: نمونه اوليه دفتر ثبت قراردادها پس از تاييد سازمان ثبت به وسيله اتحاديه چاپ و در اختيار اعضاء قرار مي گيرد.

ماده ۱۲- قراردادها بايد خوانا، بدون قلم خوردگي، با جوهر ثابت و در چارچوب طرح قرارداد تيپ اعلامي از سوي سازمان ثبت اسناد، و ابلاغي از سوي هيات عالي نظارت تنظيم گردد.

ماده ۱۳- مشـاور موظف است براي تنظيم قراردادها از نظـرات كارشنـاس فني يا حقوقي حسب مورد استفاده نموده و قرارداد تنظيمي را به امضاي آنان برساند.

تبصره۱: درموردتنظيم قرارداد اجاره حضور شهود و امضاي قراردادتوسط آنها الزامي است.

تبصره۲: در مورد واحدهاي تاسيس شده، الزام به استفاده از نظرات كارشناس فني يا حقوقي حسب مورد و امضاء قراردادها از سوي آنان، در طي برنامه زمانبندي روشن ديگري كه توسط هيات عالي نظارت ابلاغ ميگردد به اجرا در خواهد آمد.

ماده ۱۴- مشاور بايد طرفين قرارداد را از مفاد آن به طور كامل مطلع سازد.

ماده ۱۵- مشاور نبايد قراردادي كه مخالف قوانين و نظامات دولتي باشد تنظيم و ثبت نمايد.

ماده ۱۶- در صورتي كه مشاور در نفس قرارداد منتفع يا سهيم باشد و با طرفين قرارداد قرابت نسبي و يا سببي طبقه اول و طبقه دوم و درجه اول تا طبقه سوم داشته باشد بايد به طرفين اطلاع داده و الا مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.

ماده ۱۷- هرگاه طرفين يا يكي از آنها زبان فارسي را نداند و مشاور نيز زبان آنها را نداند اظهارات آنها بايد به وسيله فرد مورد اعتماد طرفين يا مترجم رسمي ترجمه شده و مراتب تفهيم و در دفتر قيد و توسط فرد مورد اعتماد و مترجم و مشاور گواهي شود.

ماده ۱۸- تراشيدن و پاك كردن و الحاق به هر نحوي از انحاء در قرارداد و در دفتر ثبت قراردادها ممنوع است. هرگونه اصلاح عبارتي يا توضيحي لازم باشد بايد در قرارداد و ثبت دفتر يا هر دو حسب مورد منعكس و به امضاي كليه امضاءكنندگان و مشاور برسد.

ماده ۱۹- در صورتي كه طرفين قرارداد و يا يكي از آنها كور، كر و يا گنگ و بي سواد باشد هريك از اشخاص مذكور بايد يك نفر معتمد در موقع تنظيم قرارداد، ثبت و امضاي آن همراه داشته باشد. معتمد مزبور در مورد اشخاص كر و گنگ بايد از جمله اشخاصي باشد كه بتواند با اشاره، مطلب را به آنها بفهماند. در مورد اين ماده مراتب در قرارداد و دفتر ثبت قراردادها قيد و به امضاي معتمد يا معتمدين نيز خواهد رسيد.

ماده ۲۰- در صورت اقاله و يا فسخ قرارداد يا عدم اجرا يا موقوف ماندن آن، مشاور مكلف است مراتب را در ستون مربوطه با ذكر تاريخ درج و پس از امضاي طرفين، امضاء و مهر نمايد.

ماده ۲۱- مشاور مكلف است در زمان تنظيم قرارداد در صورتي كه موضوع از جمله مواردي است كه بايد در دفاتر اسناد رسمي به ثبت برسد طرفين را جهت تنظيم و ثبت آن به يكي از دفاتر اسناد رسمي هدايت نمايد. در ساير قراردادهاي تنظيمي نيز مشاور به منظور تثبيت حقوق طرفين و جلوگيري از اختلاف و طرح دعاوي در محاكم، طرفين را به ثبت رسمي قرارداد توصيه و تشويق نمايد.

ماده ۲۲- مهر و تابلوي مورد استفاده مشاور بايد طبق نمونه متحدالشكل مورد تاييد اتحاديه مربوطه باشد.

ماده ۲۳- مشاور و كاركنان وابسته بايد از مبالغه، اغراق و ارايه اطلاعات نادرست و پنهان كردن حقايق مربوط به موضوع قرارداد خودداري نمايند.

ماده ۲۴- مشاور حق قيمت گذاري و يا ارزش گذاري نسبت به موضوع قرارداد را ندارد.

فصل چهارم: امور اداري و مالي

ماده ۲۵- حق الزحمه مشاور مطابق تعرفه اي خواهدبود كه طبق ماده ۵۱ قانون نظام صنفي توسط كميسيون نظارت شهرستانها تعيين و توسط اتحاديه ابلاغ مي شود.

تبصره: مشاور غير از حق الزحمه مقرر حق دريافت هيچگونه مالي اعم از وجه نقدي و يا غيرنقدي ندارد، تخلف از اين امر پيگرد قانوني دارد.

ماده ۲۶- پرداخت حق الزحمه مشاور به ميزان مقرر در تعرفه اعلام شده بالمناصفه به عهده طرفين قرارداد است مگر به نحو ديگري توافق شده باشد. در هر صورت قيد ميزان حق الزحمه و نحوه پرداخت مورد توافق در متن قرارداد تنظيمي همراه با شماره رسيد الزامي است.

ماده ۲۷- مشاورين املاك با لحاظ معيارهايي از قبيل داشتن صلاحيت هاي فني، ميزان تحصيلات دانشگاهي، شركت در دوره هاي آموزشي، استفاده از كارشناسان فني و حقوقي و ايجاد چارت تشكيلاتي و محل مناسب، حوزه فعاليت و سابقه اشتغال، به مشاور درجه۱ و مشاور درجه۲ تقسيم مي شوند.

ماده ۲۸- مشاور املاك درجه ۱ ميتواند نسبت به واسطه گري و خريد و فروش املاك به هر ميزان اقدام و قراردادهاي مربوط را تنظيم نمايد.

ماده ۲۹- مشاور املاك درجه ۲ ميتواند نسبت به واسطه گري و خريد و فروش املاك اقدام نمايد كه ميزان آن را وزارت بازرگاني با جلب نظر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تعيين مي كند.

ماده ۳۰- مشاورين خودرو ميتوانند نسبت به واسطه گري و خريد و فروش انواع خودرو به هر ميزان كه باشد اقدام و قراردادهاي مربوطه را تنظيم نمايند.

ماده ۳۱- مشاور املاك و خودرو نمي تواند در بيش از يك دفتر محل فعاليت داشته باشد.

تبصره: محل مشاور با درخواست وي طبق ضوابط مربوطه و موافقت اتحاديه ذيربط تعيين خواهد شد.

فصل پنجم: نظارت بر عملكرد و نحوه رسيدگي به تخلفات مشاورين

ماده ۳۲- علاوه بر بازرسان و ناظران كميسيون هاي نظارت و بازرسين اتحاديه هاي صنفي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ادارات تابعه سازمان نيز به استناد تبصره ماده ۹۱ قانون نظام صنفي كشور در موقع مقتضي مي توانند از محل كار و اسناد و مدارك موجود مشاور، بازرسي و نظارت نمايند. مشاور مكلف به همكاري و ارايه مدارك موردنياز مي باشد.

ماده ۳۳- در صورت احراز وقوع تخلف توسط مشاور مراتب به مراجع ذيصلاح حسب مورد جهت بررسي ارجاع خواهد شد.

ماده۳۴- اين دستورالعمل در ۳۴ ماده و ۴ تبصره در تاريخ ۱۵/۴/۱۳۸۴ به تاييد و تصويب وزير محترم بازرگاني و معاون قوه قضاييه و رييس محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور رسيد و پس از تنفيذ رياست محترم قوه قضاييه حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي (دامت بركاته) قابليت اجرا در سطح كشور را خواهد داشت.

نقل از روزنامه رسمي شماره ۱۷۵۸۴مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۴.