دستورالعمل نحوه تشکيل و وظايف واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق هاي اصناف و چگونگي نظارت اتاق اصناف ايران بر عملکرد آنها

ارسال شده در: آیین نامه ها | ۰

تعاريف

ماده ۱- تعاريف:

الف- قانون:قانون نظام صنفي.

ب- بازرس:بازرس فردي است که با پيشنهاد هيات رييسه اتاق اصناف هر شهرستان توسط کميسيون نظارت در چارچوب مقررارت اين آيين نامه تعيين مي شود.

ج- مدير واحد بازرسي و نظارت:فردي است که توسط هيات رييسه اتاق اصناف شهرستان و با تاييد معاونت بازرسي و نظارت اتاق اصناف ايران در چارچوب مقررات اين آيين نامه تعيين مي شود.

نحوه تشکيل و وظايف واحد بازرسي و نظارت اتاق اصناف شهرستان

ماده ۲-واحد بازرسي و نظارت اتاق اصناف شهرستان، واحدي است که توسط اتاق ذي ربط به منظور نظارت و بازرسي بر واحدهاي صنفي و رسيدگي به شکايات در چارچوب قانون نظام صنفي تشکيل مي شود.

تبصره-تعداد بازرسان مورد نياز، به پيشنهاد اتاق اصناف هر شهرستان و موافقت اتاق اصناف ايران براي مدت معين تعيين مي گردند.

ماده ۳- شرايط بکارگيري مدير واحد بازرسي و نظارت و بازرسان:

الف) نداشتن سوء پيشينه کيفري.

ب) سلامت جسمي و رواني.

ج) عدم اعتياد به مواد مخدر.

د) گواهي پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم به استثناء معافيت پزشکي.

ه) دارا بودن حداقل مدرک تحصيلي ليسانس در مراکز استان ها و فوق ديپلم در شهرستان ها براي بازرسان و داشتن حداقل ليسانس براي مدير واحد بازرسي و نظارت ( در رشته هاي تحصيلي مرتبط به تشخيص اتاق ايران).

و) حداکثر سن در زمان جذب براي بازرس ۳۵ سال و براي مدير واحد بازرسي و نظارت ۵۵ سال.

احراز شرايط فوق بر عهده هيات رييسه اتاق اصناف شهرستان مي باشد.

تبصره ۱-بکارگيري بازرس زن براي بازرسي و نظارت بر واحدهاي صنفي مختص بانوان الزامي است.

تبصره ۲-بکارگيري کارمندان اتحاديه ها و اتاق هاي اصناف در واحدهاي بازرسي و نظارت به شرط منفک شدن از شغل قبلي، بلامانع مي باشد.

تبصره ۳-انتصاب اعضاي هيات مديره اتحاديه ها و هيات رييسه اتاق هاي اصناف به عنوان مدير واحد بازرسي و نظارت ممنوع است.

ماده ۴- وظايف و اختيارات واحد بازرسي و نظارت:

۱- بازرسي و نظارت بر واحدهاي صنفي به منظور جلوگيري و بررسي تخلفات مربوط به فصل هشتم قانون.

۲- ارايه اطلاعات و آمار مورد نياز از شبکه توزيع کالا و خدمات صنفي و همچنين تخلفات واحدهاي صنفي به طور مستمر به اتاق اصناف ايران و کميسيون نظارت ذي ربط.

۳- شناسايي اقلام کالا و خدمات صنفي داراي اولويت براي قيمت گذاري مطابق با دستورالعمل موضوع بند (ط) ماده “۵۵” قانون، جهت اعلام به کميسيون نظارت و يا اتاق اصناف ايران.

۴- همکاري با بازرسان و ناظران کميسيون نظارت، سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان و شعب تعزيرات حکومتي.

۵- همکاري با اتحاديه هاي صنفي در شناسايي واحدهاي صنفي بدون پروانه کسب.

ماده ۵- نحوه بازرسي و نظارت بر واحدهاي صنفي:

۱- بازرسي و نظارت بر نحوه عرضه کالا و خدمات صنفي داراي اولويت، برابر اعلام مراجع ذي صلاح در قالب تيم هاي حداقل دو نفره يا در شرايط خاص در قالب تيم هاي مشترک با بازرسان و ناظران کميسيون نظارت، سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان و مسئولين شعب تعزيرات حکومتي (بازرسي اولويت محور(.

۲- بازرسي بر نحوه عرضه ساير کالا و خدمات صنفي براساس گزارش و شکايات (بازرسي شکايات محور(.

ماده ۶- نحوه تهيه و ارسال گزارش تخلفات به اتحاديه و شعب تعزيرات حکومتي:

۱- شکايت رسيده بايد بلافاصله ثبت و کد رهيگري به شاکي ارايه شود. واحد بازرسي و نظارت موظف استبه منظور دريافت شکايات، تنظيم گزارشات بازرسي و ثبت شکايات وارده از نمونه فرم ها ونرم افزارهايي که توسط اتاق ايران ارايه مي گردد، استفاده نمايد.

۲- ارسال گزارش بازرس به اتحاديه مربوط (ظرف مدت سه روز) با امضاء رييس اتاق اصناف شهرستان و يا مدير واحد بازرسي و نظارت (با داشتن تفويض اختيار رييس اتاق).

۳- پيگيري اخذ نتيجه، طبق زمان مقرر در قانون از اتحاديه.

تبصره-در صورت وصول گزارش، اتحاديه موظف است حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را مورد بررسي قرار داده و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفي و يا انصراف شاکي، پرونده را مختومه نمايد و نتيجه را ضمن اعلام به شاکي و متشاکي به واحد بازرسي و نظارت نيز اعلام کند.

۴- ارجاع گزارش تخلف به شعب تعزيرات حکومتي در صورت اعتراض شاکي به نظر اتحاديه يا احراز تخلف واحد صنفي از سوي اتحاديه و يا در عدم پاسخگو بودن اتحاديه در زمان مقرر.

چگونگي نظارت اتاق اصناف ايران بر واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق اصناف شهرستان ها

ماده ۷-اتاق اصناف ايران موظف است در اجراي بند (۶) ماده “۴۵” قانون به منظور مديريت، سياست گذاري، برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي و نظارت بر عملکرد واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق هاي اصناف در سطح کشور، نسبت به تشکيل معاونت بازرسي و نظارت اقدام نمايد.

تبصره-انتصاب معاون بازرسي و نظارت پس از پيشنهاد رييس اتاق اصناف ايران و تاييد وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاون توسعه بازرگاني داخلي) بر عهده رييس اتاق اصناف ايران خواهد بود.

ماده ۸- نحوه ايجاد هماهنگي و نظارت اتاق اصناف ايران بر عملکرد واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق ها:

۱- پيگيري و نظارت بر تشکيل و عملکرد واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق شهرستان ها و مراکز استان ها.

تبصره-اتاق اصناف ايران مي تواند از طريق واحدهاي بازرسي و نظارت مراکز استان ها نسبت به هماهنگي بين واحدهاي بازرسي و نظارت شهرستان هاي هر استان در چارچوب مقررات اقدام نمايد.

۲- ارتقاء نظام بازرسي و نظارت بر واحدهاي صنفي با استفاده از روش هاي کارآمد از جمله روش الکترونيکي با همکاري دبيرخانه هيات عالي نظارت.

۳- ايجاد هماهنگي و تعامل لازم بين واحدهاي بازرسي و نظارت با سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان و سازمان تعزيرات حکومتي.

۴- دريافت گزارش عملکرد واحدهاي بازرسي و نظارت استان ها و همچنين قيمت اقلام اساسي و ضروري آنها به صورت هفتگي به منظور ارايه به معاونت توسعه بازرگاني داخلي و سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان و ساير مسئولين ذي ربط.

۵- شناسايي و تشويق واحدهاي بازرسي و نظارت برتر استان ها براساس شاخص هاي ارزيابي عملکرد.

ساير مقررات

ماده ۹- منابع مالي واحدهاي بازرسي و نظارت عبارتند از:

۱-از محل منابع مالي اتاق اصناف شهرستان.

۲- از محل منابع مالي اتاق اصناف ايران از جمله درآمدهاي ناشي از جرائم دريافتي (موضوع تبصره (۷) ماده “۷۲” قانون) متناسب با برنامه ها و عملکرد (از جمله تعداد پرونده هاي متشکله و ميزان ارزش ريالي تخلفات) مطابق ماده “۶” آيين نامه اجرايي ماده “۴۷” قانون و وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه کسب (موضوع تبصره (۱) ماده “۳۱” قانون(.

تبصره-اتاق اصناف شهرستان ها موظفند، معادل وجوه مذکور را در بودجه سنواتي پيش بيني تا پس از تصويب کميسيون نظارت و تامين اعتبار هزينه نمايند.

ماده ۱۰-دروه هاي آموزشي ويژه بازرسان توسط سازمان تعزيرات حکومتي و براي ساير دوره هاي مورد نياز از جمله براي مديران واحدهاي بازرسي و نظارت از طريق اتاق اصناف شهرستان ها با هماهنگي اتاق اصناف ايران برگزار مي گردد.

ماده ۱۱-رسيدگي به تخلفات مدير واحد بازرسي و نظارت و بازرسان بر عهده هيات رييسه اتاق اصناف شهرستان خواهد بود.

ماده ۱۲-اين دستورالعمل در اجراي بند (ش) ماده “۳۷” و بند (۶) ماده “۴۵” قانون نظام صنفي مشتمل بر ۱۲ ماده و ۸ تبصره با همکاري دبيرخانه هيات عالي نظارت و اتاق اصناف ايران تهيه و در تاريخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۵ به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد